()

شماره و تاریخ نظریه 970/7-3/12/1381

سؤال:‌ با توجه به اینکه طبق بند "3"  ماده (38) قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط ،‌ منوط به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی است . در پرونده‌هایی که موضوع اتهام صدور چک بلامحل باشد و دارنده چک دعوی حقوقی برای مطالبه وجه چک مطرح ننموده ولی بر شکایت کیفری خود باقی باشد، آیا متهم با داشتن شرایط دیگر استحقاق استفاده از آزادی مشروط را دارد یا خیر؟

پاسخ: هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده (38 ) قانون مجازات اسلامی(اصلاحی 27/2/1377) قانون مجازات اسلامی... تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان که مورد حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد ... در صورت جمع بودن سایر شرایط، دادگاه می‌تواند حکم آزادی مشروط وی را صادر کند. بنابراین، عدم تقدیم  دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به طرفیت محکوم علیه،‌ مانع استفاده مشارالیه از آزادی مشروط نیست و با جمع بودن سایر شرایط قانونی نیازی برای اخذ رضایت به نظر نمی‌رسد.

در مورد ادارات دولتی، مخاطب اخطاریه رئیس اداره است، نه رئیس دفتر و در مورد اشخاص حقوقی، مدیر یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می‌شود.

شماره و تاریخ نظریه 81/1146-19/9/1381

سؤال: مادامی که ادارات ،‌ نهادها ،‌ سازمانها و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها، خوانده دعوا بوده و اوراق اخطاریه ابلاغ وقت دادرسی مطابق ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379، ابلاغ شده باشد امّا خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته یا وکیلی اعزام ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده باشند، آیا رأی صادره غیابی می‌باشد یا اینکه رأی صادره حضوری و ابلاغ مذکور واقعی محسوب می‌گردد؟‌

پاسخ: منظور از ابلاغ واقعی،‌ ابلاغ به شخص مخاطب است به‌نحوی که از مفاد ابلاغ‌نامه مطلع گردد. بنابراین در ابلاغ اوراق اخطاریه، موضوع ماده (75) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است، نه رئیس دفتر، لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد؛ ولی در مورد ماده (76) چون شخص حقوقی مستقیماً‌ نمی‌تواند طرف خطاب واقع شود، مدیر آن مؤسسه حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می‌شود و اگر به شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود این ابلاغ واقعی خواهد بود.

اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می‌تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.

شماره و تاریخ نظریه 1912/7-29/2/1381

سؤال:‌ آیا وکلای دادگستری می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی از طرف شهرداری یا سایر مراجعی که مجاز به معرفی نماینده به دادگاهها هستند ،‌در دادگاهها شرکت نموده و دفاع نمایند؟‌

پاسخ:‌ با توجه به شرایط مذکور در بند “2"  ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالتنامه و الصاق تمبر و ... در دعاوی دخالت کند ،‌اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد ،‌ فقط به عنوان وکیل دعاوی می‌تواند در دعوا دخالت کند، نه نماینده حقوقی.

در کلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی سیصد و پنجاه هزار ریال افزایش یافته و در مقررات بند "1" ماده (3) قانون مصوب سال 1373 هیچ تغییر داده نشده است.

شماره و تاریخ نظریه: 8/6/4/11- 19/9/1381

سؤال: تعیین مجازات تخلفات موضوع آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 با اصطلاحات بعدی و نیز جداول جرایم موضوع ماده (2) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ رانندگی در کلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران، با رعایت بند "1" ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، تعیین می‌گردد یا با رعایت بند "2" ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380؟

پاسخ: به استناد بند"1"  قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، بند”2و3 " ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373، اصلاح و مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ریال الی سیصد‌و پنجاه هزار ریال افزایش یافته است و در مقررات بند"1" ماده (3) قانون مصوب سال 1373، هیچ تغییری داده نشده است.

در بعضی از موادی از قانون مجازات اسلامی  پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال یا عاقله قرار داده شده است در چنین مواردی و همچنین در صورتی که جانی و مقصر د رحادثه فوت نماید بر اساس ماده (31) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده پرداخت نماید.

شماره و تاریخ نظریه 905/7-1/2/1381

سؤال:‌در موادی از قانون مجازات اسلامی، مواد (255،332،312 و 313 ) پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال یا عاقله قرار داده شده است . در چنین مواردی و همچنین در صورتی که جانی و مقصر در حادثه فوت نماید، آیا صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال یا استیفای آن از عاقله یا ماترک متوفا نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟‌ و آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند بدون اینکه دستوری به پرداخت دیه بدهد، پرونده را مختومه نماید؟‌

پاسخ: چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر شده و محکوم فوت نماید،‌ محکوم له یا محکوم لهم برای وصول دیه از ماترک متوفا یا عاقله و یا بیت‌المال، نیاز به تقدیم دادخواست ندارند. اجرای احکام بر اساس ماده (31) قانون اجرای احکام باید دیه را به اشخاصی که حکم دیه به نفع آنان صادر شده، پرداخت نماید.

در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد،‌ امکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده‌های مورد رسیدگی متفاوت باشد.

شماره و تاریخ نظریه 1122/7-7/2/1381

سؤال:‌ در صورتی که رئیس دادگستری، یکی از دادرسان علی‌البدل را برای تصدی یک شعبه اختصاص دهد‌،‌ در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد،‌ آیا رئیس دادگستری می‌تواند دادرس مذکور را مأمور رسیدگی به پرونده‌های شعبات دیگر بنماید یا خیر؟‌ به عبارت دیگر، تصدی دادرس علی‌البدل در یک زمان در چند شعبه مقدور است یا خیر؟

پاسخ:‌ امکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد،‌ وجود ندارد، مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده‌های مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه چند رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل که تصدی شعبه خاصی را به عهده دارد نمی‌توان ملزم به رسیدگی به پرونده‌های شعبه دیگر نمود مگر در مورد پرونده‌هایی که اقتضای رسیدگی فوری و خارج از نوبت را دارند و آن هم مشروط به اینکه در شعبه دیگر همزمان مشغول رسیدگی نباشد.

در امور مدنی چنانچه گواه با دوبار احضار در دادگاه حاضر نشود نمی‌توان او را جلب نمود.

شماره و تاریخ نظریه 1133/7-16/8/1379

سؤال:‌ آیا در امور مدنی چنانچه گواه با دوبار احضار در دادگاه حاضر نشود، می‌توان برای ادای گواهی او را جلب کرد؟‌

پاسخ:‌ طبق ماده (243) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر گواه با یک‌بار احضار،که مطابق قانون صورت گرفته باشد، در موعد مقرر حضور نیابد، برای بار دوم احضار می‌شود و چون در این ماده و سایر مواد این قانون، قانونگذار اجازه جلب گواه را در امور مدنی نداده است، لذا در امور مدنی نمی‌توان گواه را جلب نمود.

  منبع:مجله پیام آموزش شماره3